تم صباح هذا اليوم في جلسة للجنة التشريعية بالبرلمان الإتفاق على منع الرئيس من إحالة المدنيين للقضاء العسكري بإلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري التي كانت تمنح حق إحالة مرتكبي أي جرائم على القضاء العسكري لرئيس الجمهورية وفي نفس السياق قررت اللجنة ارجاء النظر في الغاء المادة 48 من نفس القانون بعد تحفظ اللواء ممدوح شاهين على الغائها وتنص المادة 48 من قانون القضاء العسكري على ان السلطات القضائية هي وحدها التي تقرر اذا كان الجزم داخل في اختصاصها ام لا