استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 12.25 جنيه للشراء فى السوق السوداء خلال تعاملات، اليوم، نتيجة لانخفاض الطلب على الدولار، بالإضافة إلى إحجام المتعاملين عن عمليات البيع انتظارا لزيادة قيمته.
كانت العملة الأمريكية قد وصلت إلى 12.20 جنيه للبيع، و12.25 جنيه للشراء خلال تعاملات نهاية الاسبوع الماضى نتيجة لاقبال المتعاملين فى السوق السوداء على شرائها لتحقيق مكاسب، خاصة مع توقعات بأن يلجأ البنك المركزى إلى رفع قيمة الدولار مقابل الجنيه، عقب تصريحات محافظ البنك المركزى، طارق عامر، والتى ألمح فيها إلى امكانية خفض قيمة الجنيه مقابل العملة الخضراء.
من جهة أخرى، طالب عدد من خبراء الأمن، بضرورة سرعة موافقة البرلمان على العقوبات المقترحة من جانب مجلس الوزراء لمواجهة «أباطرة الدولار» والمتلاعبين بسعره فى السوق السوداء، إضافة إلى تسهيل إجراءات عمل ضباط مباحث الأموال العامة للقضاء على هذه الظاهرة. ودعا مدير مباحث الأموال العامة الأسبق اللواء عبدالله الوتيدى، البرلمان بسرعة الموافقة على العقوبات المقترحة من مجلس الوزراء ضد المتلاعبين بالدولار لضبط سوق الصرف، مشيرا إلى أن العقوبات التى تضمنتها التعديلات الاخيرة بالإيقاف سنة للشركات المخالفة وغرامات من مليون جنيه وحتى 5 ملايين جنيه مع الشطب فى حال تكرار المخالفات ستوقف عمليات المضاربة على العملة الأجنبية بالسوق السوداء.
وأضاف الوتيدى لـ«الشروق»، أنه يجب أن تتركز مناقشات البرلمان على تسهيل إجراءات عمل ضباط مباحث الأموال العامة، وأن يتم تعديل بعض البنود مثل أن يكون إخطار البنك المركزى، بعد ضبط المتلاعبين بالعملة وليس قبله، وأن تكون عقوبة الحبس وجوبية.
من جهته، قال مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نور، إن وزارة الداخلية تقوم بدورها فى مواجهة أزمة ارتفاع سعر الدولار من خلال جهاز مكافحة جرائم الأموال العامة، مؤكدا أنها تعمل على قدم وساق من أجل ضبط «أباطرة» الدولار، إضافة إلى إغلاق العديد من شركات الصرافة التى كانت تضارب بأسعار الدولار فى السوق السوداء.
كانت العملة الأمريكية قد وصلت إلى 12.20 جنيه للبيع، و12.25 جنيه للشراء خلال تعاملات نهاية الاسبوع الماضى نتيجة لاقبال المتعاملين فى السوق السوداء على شرائها لتحقيق مكاسب، خاصة مع توقعات بأن يلجأ البنك المركزى إلى رفع قيمة الدولار مقابل الجنيه، عقب تصريحات محافظ البنك المركزى، طارق عامر، والتى ألمح فيها إلى امكانية خفض قيمة الجنيه مقابل العملة الخضراء.
من جهة أخرى، طالب عدد من خبراء الأمن، بضرورة سرعة موافقة البرلمان على العقوبات المقترحة من جانب مجلس الوزراء لمواجهة «أباطرة الدولار» والمتلاعبين بسعره فى السوق السوداء، إضافة إلى تسهيل إجراءات عمل ضباط مباحث الأموال العامة للقضاء على هذه الظاهرة. ودعا مدير مباحث الأموال العامة الأسبق اللواء عبدالله الوتيدى، البرلمان بسرعة الموافقة على العقوبات المقترحة من مجلس الوزراء ضد المتلاعبين بالدولار لضبط سوق الصرف، مشيرا إلى أن العقوبات التى تضمنتها التعديلات الاخيرة بالإيقاف سنة للشركات المخالفة وغرامات من مليون جنيه وحتى 5 ملايين جنيه مع الشطب فى حال تكرار المخالفات ستوقف عمليات المضاربة على العملة الأجنبية بالسوق السوداء.
وأضاف الوتيدى لـ«الشروق»، أنه يجب أن تتركز مناقشات البرلمان على تسهيل إجراءات عمل ضباط مباحث الأموال العامة، وأن يتم تعديل بعض البنود مثل أن يكون إخطار البنك المركزى، بعد ضبط المتلاعبين بالعملة وليس قبله، وأن تكون عقوبة الحبس وجوبية.
من جهته، قال مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نور، إن وزارة الداخلية تقوم بدورها فى مواجهة أزمة ارتفاع سعر الدولار من خلال جهاز مكافحة جرائم الأموال العامة، مؤكدا أنها تعمل على قدم وساق من أجل ضبط «أباطرة» الدولار، إضافة إلى إغلاق العديد من شركات الصرافة التى كانت تضارب بأسعار الدولار فى السوق السوداء.