وافق مجلس الشعب فى جلسته اليوم على اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العاملين بالدولة, يقضى بتعيين العاملين المدنيين بنظام المكافأة الشاملة أو العقود المؤقتة بعد ستة أشهر من نقلهم على الباب الأول من الأجور.
ووافقت الحكومة ووزارة المالية ووزارة القوى العاملة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على التعديل المقترح والذى يستفيد منه أكثر من نصف مليون عامل.
وأوضح وزير المالية ممتاز السعيد أنه لن يتم بعد ذلك تعيين عاملين بعقود مؤقتة,وسيتم التثبيت على وظائف دائمة, أما عن الذين سيتم تثبيتهم طبقا لهذا القانون فسيتم ذلك بالتدريج وحسب الامكانيات المتاحة.
وكانت حكومة الدكتور شرف المستقيلة سنت قانونا يقضى بتثبيت العاملين المؤقتين بعد مرور ثلاث سنوات على نقلهم إلى الباب الأول للأجور فى الموازنة حتى لو كاموا أمضوا بنظام العقود أكثر من عشر سنوات.
المصدر :أصوات مصرية