أفاد اليوم الثلاثاء مصدر مطلع بوزارة العمل أنه تم الاتفاق مع صندوق الموارد البشرية لتطبيق نظام يفرض 3500 ريال كحد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص على يبدأ تطبيق الحد الأدنى اعتبارا من شهر مايو 2012 كما تخذت الوزارة جملة من التدابير القانونية الردعية بفرض غرامات مالية على الشركات المتقاعسة عن التطبيق تبدأ من 5000 ريال .
يأتي هذا الاجراء تجسيدا لتصريحات وزير العمل السعودي عادل فقيه الذي قال إن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين العاملين في السعودية .
وتجدر بنا الاشارة الى ان الحكومة السعودية تبذل مجهودات لزيادة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص ومن بين هذه الجهود اطلاق برنامج نطاقات الذي من شأنه تحديد عدد السعوديين المطلوب توظيفهم مقابل الأجانب وفقا لحجم كل شركة والقطاع الذي تعمل به
يأتي هذا الاجراء تجسيدا لتصريحات وزير العمل السعودي عادل فقيه الذي قال إن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين العاملين في السعودية .
وتجدر بنا الاشارة الى ان الحكومة السعودية تبذل مجهودات لزيادة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص ومن بين هذه الجهود اطلاق برنامج نطاقات الذي من شأنه تحديد عدد السعوديين المطلوب توظيفهم مقابل الأجانب وفقا لحجم كل شركة والقطاع الذي تعمل به
