طبقا لقانون مباشرة الحياة السياسية فان قرار العفو الذي صدر بحق كل من ايمن نور وخيرت الشاطر قرار باطل ليس لة اي اساس من الصحة ولا يحق لكل منهما المشاركة في الحياة الساسية وذلك طبقا للمادة الثانية لعام 71 من قانون رد الاعتبار والذي يؤكد علي انة اذا صدر عفو نهائي لاي منهما سواء الشاطر او نور فان هذا القرار وجب ان يتم مناقشتة في مجلس الشعب ولا يحق للمجلس العسكري باصدار قانون العفو الشامل مباشرة منة الا بعد الرجوع لمجلس الشعب واذا كان صدر عفو مبدئي بسيط عليهما فانة لا يحق لهما المشاركة في الحياة السياسية ايضا الا بعد مرور 6 سنوات من فترة انقضاء الحكم الجنائي ...وفي حالة خيرت الشاطر فان فترة عقوبتة ستنتهي قانونيا عام 2014 ولرد الاعتبار يجب علية انتظار 6 سنوات اخري اذا عام 2021 للبدء في المشاركة في الحياة السياسية
