استدعت اليوم وزارة الخارجية المصرية السفير المصري في قطر للتحقيق معه بشأن اتهامه وزير الخارجية محمد كامل عمرو بالفساد كما ان السفير رفض قرار نقله الى سفارة مصر بالعراق وفي بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة جاء فيه
بالاشارة إلى التصريحات الصادرة عن سفير مصر فى قطر محمد فوزي ابو دنيا من مقر عمله بالخارج والواردة فى بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، وهو ما يتعارض مع القوانين والقواعد التى تنظم عمل سفراء مصر وأعضاء سفاراتها فى الخارج، ومع وجود قنوات شرعية وقانونية واضحة تتيح لجميع العاملين بالوزارة عرض ما قد يكون لديهم من شكاوى أو تظلمات، فإن وزارة الخارجية تود التأكيد على الحقائق الآتية'' :
أولا : فيما يتعلق بالمسائل التى أشار إليها السفير فى بيانه فإنها قد بدأت منذ عهد الدكتور نبيل العربى وزير الخارجية الأسبق ، وتم التعامل معها فى حينه، وفقا للقواعد القانونية المعمول بها ، حيث تم فحصها واتخاذ الإجراء المناسب تجاه كل منها ، ومن ذلك نقل أحد أعضاء البعثة إلى بعثة أخرى والتحقيق مع مستشار السفارة المشار إليه فى البيان ، وصدور قرار بمجازاته بالجزاء القانونى المناسب بما فى ذلك إعادته إلى الديوان العام.
ثانيا: صدر قرار بنقل السفير من سفارة مصر فى الدوحة إلى سفارة مصر فى بغداد، وهذا القرار اقتضاه الصالح العام والذى تستقل وزارة الخارجية بتقديره.
ثالثا: أن السيد السفير فور علمه بقرار نقله قدم تظلما مكتوبا منوها إلى أن النقل تم بدون طلب منه ، وبدون سبب يرجع إليه ، ودون أن يضمنه أية إشارة إلى ما ادعاه فى بيانه الإعلامى، وقد تم بحث التظلم ورفضه استنادا إلى ما تتمتع به الجهة الإدارية من سلطة تقديرية تخولها وضع السفير المناسب فى المكان المناسب.
رابعا: نظرا لما تقدم بيانه ، فقد تقرر استدعاء السفير إلى القاهرة للتحقيق معه فيما صدر عنه من مخالفات وما أورده من ادعاءات.
يذكر أن السفير محمد فوزي، كان قد أصدر عدة تصريحات صحفية مؤخرا من قطر، زعم فيها امتلاكه لادلة تشير إلى وجود فساد فى وزارة الخارجية ويتهم فيها الوزير محمد كامل عمرو بالفساد، معتبرا أن الثورة لم تصل بعد إلى ''الخارجية المصرية
