بعد طول انتظار قررت الحكومة عدم مراجعة سن الاحالة على التقاعد حيث استبعدت مشروع رفع سن التقاعد نهائيا من حساباتها جاء ذلك في المشروع التمهيدي الخاص بقانون إعادة تنظيم التعاضديات، والذي سيحمل بين طياته مشروع نظام التقاعد التكميلي الذي انتهت من اعداده وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي .
من بين العوامل التي دفعت بالحكومة للابقاء على سن التقاعد عند المستوى الحالي النسبة الكبيرة لطالبي العمل التي تمثل 70 بالمئة من الشباب ،ان اي مراجعة لسن التقاعد وتمديدها لسن أكثر من 60 سنة له تأثيره على خلق فرص عمل جديدة لسد حاجيات الطلب على مختلف مناصب الشغل .
مشروع نظام التقاعد التكميلي تضمن الابقاء على السن المعتمدة حاليا للاحالة على التقاعد حيث أقرت الحكومة أن يكون اختياريا ويخضع لإرادة الموظفين والعمال والمستخدمين .
نظام التقاعد التكميلي سيسمح برفع نسبة المعاشات إلى أكثر من 80 بالمائة من أجر المتقاعدين في المستقبل حيث يُمكن أن تصل هذه النسبة إلى100 بالمائة عبر الاشتراك في التعاضديات الاجتماعية التي ستساهم في النظام التقاعدي بفضل المشروع التمهيدي لقانون إعادة تنظيم التعاضديات التي اقتصر دورها في السابق على المساهمة في نظام التأمين الطبي والمنح الأخرى المتعلقة بالخدمات الاجتماعية فقط .
من خلال هذه الخطوة الايجابية التي اقدمت عليها الحكومة تجاه فئة المتقاعدين يتضح تمسكها بإقرار نظام التقاعد التكميلي بعد تراجعها عن قرار إلغاء نظام التقاعد بدون شرط السن والتقاعد الجزئي.
المشروع التمهيدي لقانون إعادة تنظيم التعاضديات سيحال على المجلس الشعبي الوطني خلال السداسي الأول للسنة الحالية 2013 ويتضمن آلية لإقرار شراكة بين نظام التعاضديات والضمان الاجتماعي .
من بين العوامل التي دفعت بالحكومة للابقاء على سن التقاعد عند المستوى الحالي النسبة الكبيرة لطالبي العمل التي تمثل 70 بالمئة من الشباب ،ان اي مراجعة لسن التقاعد وتمديدها لسن أكثر من 60 سنة له تأثيره على خلق فرص عمل جديدة لسد حاجيات الطلب على مختلف مناصب الشغل .
مشروع نظام التقاعد التكميلي تضمن الابقاء على السن المعتمدة حاليا للاحالة على التقاعد حيث أقرت الحكومة أن يكون اختياريا ويخضع لإرادة الموظفين والعمال والمستخدمين .
نظام التقاعد التكميلي سيسمح برفع نسبة المعاشات إلى أكثر من 80 بالمائة من أجر المتقاعدين في المستقبل حيث يُمكن أن تصل هذه النسبة إلى100 بالمائة عبر الاشتراك في التعاضديات الاجتماعية التي ستساهم في النظام التقاعدي بفضل المشروع التمهيدي لقانون إعادة تنظيم التعاضديات التي اقتصر دورها في السابق على المساهمة في نظام التأمين الطبي والمنح الأخرى المتعلقة بالخدمات الاجتماعية فقط .
من خلال هذه الخطوة الايجابية التي اقدمت عليها الحكومة تجاه فئة المتقاعدين يتضح تمسكها بإقرار نظام التقاعد التكميلي بعد تراجعها عن قرار إلغاء نظام التقاعد بدون شرط السن والتقاعد الجزئي.
المشروع التمهيدي لقانون إعادة تنظيم التعاضديات سيحال على المجلس الشعبي الوطني خلال السداسي الأول للسنة الحالية 2013 ويتضمن آلية لإقرار شراكة بين نظام التعاضديات والضمان الاجتماعي .
